2. تأثير وسائل الإعلام على حياة المجتمع
2.1. تشكيل الرأي العام
تُعد وسائل الإعلام عنصرًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام. فمن خلال عملية وضع الأجندة الإعلامية (اختيار المواضيع التي يتم التركيز عليها) والتأطير الإعلامي (الطريقة التي يتم بها تقديم القضايا)، تؤثر وسائل الإعلام في ما يعتبره المواطنون مهمًا وفي كيفية تفسيرهم لهذه القضايا.
في جميع أنحاء العالم، تواصل المناظرات التلفزيونية، والبرامج الحوارية الإذاعية، والمقالات الافتتاحية في الصحف تحديد الأجندة السياسية والاجتماعية، رغم أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تتفاعل بشكل متزايد مع هذه الديناميكيات بل وتعيد تشكيلها.
يمكن لوسائل الإعلام أن تؤثر في الانتخابات، والسياسات العامة، والتصورات المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية. ويظهر هذا التأثير بشكل خاص خلال الفترات الانتخابية، حيث يمكن للطريقة التي يتم بها تمثيل الأحزاب السياسية أو عرض نتائج استطلاعات الرأي أن تغير التصور العام حول شرعية المرشحين.
وعلى المستوى الدولي، حذّر كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أن تركّز ملكية وسائل الإعلام وغياب التعددية الإعلامية يمكن أن يؤثرا سلبًا على العمليات الديمقراطية وعلى مشاركة النساء في الحياة السياسية.
2.2. التمثيل الاجتماعي والثقافي
إن الطريقة التي تقدم بها وسائل الإعلام النساء، والرجال، والمهاجرين، والأشخاص من مختلف التوجهات الجنسية والهويات الجندرية، والأقليات العرقية، تؤثر بشكل مباشر على مدى اندماجهم أو استبعادهم داخل المجتمع.
ولا تقتصر وسائل الإعلام على تقديم المعلومات فقط، بل تعمل أيضًا كمرجع ثقافي يساهم في تشكيل القيم الاجتماعية المرتبطة بالمساواة، والتنوع، والاستدامة.
في العديد من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، تعمل مؤسسات البث العمومي مثل هيئة الإذاعة البريطانية في المملكة المتحدة، وخدمة البث العام والإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة، وهيئة الإذاعة الكندية في كندا، وهيئة الإذاعة الأسترالية في أستراليا، وفق مهام للخدمة العامة تلزمها بعكس التنوع الثقافي، واللغوي، والاجتماعي.
ويُتوقع من هذه المؤسسات تعزيز التعددية، والشمول، والتمثيل المتساوي، مع الحفاظ على المصلحة العامة.
ومع ذلك، تشير تقارير الهيئات الرقابية الإعلامية ومنظمات المساواة إلى أن التنوع في السرديات الثقافية لا يزال غير كافٍ. فالنساء، والمهاجرون، والمجتمعات ذات الأصول العرقية المختلفة، والأشخاص من مختلف التوجهات الجنسية والهويات الجندرية، وغيرهم من الأقليات، غالبًا ما يكونون أقل تمثيلًا أو يتم تصويرهم من خلال أدوار محدودة ونمطية.
وتُبرز دراسات أجرتها مؤسسات مثل معهد جينا ديفيس حول النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام، وهيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة استمرار وجود اختلالات بين الجنسين في مدة الظهور على الشاشة، والأدوار القيادية، والقدرة على التأثير في السرد الإعلامي، إضافة إلى استمرار ربط الفئات المهمشة بصور نمطية ضيقة أو سلبية.
في إسبانيا، تخضع مؤسسات البث العمومي مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية لالتزامات الخدمة العامة التي تهدف إلى عكس التنوع الثقافي، واللغوي، والاجتماعي للبلاد.
ومع ذلك، يشير مرصد المساواة التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (2025) إلى أن التنوع في السرديات الثقافية لا يزال غير كافٍ. فالنساء، والمهاجرون، ومجتمعات الأشخاص من مختلف التوجهات الجنسية والهويات الجندرية، والأقليات العرقية، غالبًا ما يكونون أقل تمثيلًا أو يظهرون في أدوار نمطية.
وهذه الظاهرة عالمية؛ فقد أظهر المشروع العالمي لرصد وسائل الإعلام أن أقل من ثلث الأشخاص الذين يظهرون في الأخبار حول العالم هم من النساء، مما يؤدي إلى تقديم صورة جزئية وغالبًا متحيزة عن الواقع.
2.3. المخاطر: التضليل الإعلامي والتلاعب
تشكل الأخبار الزائفة، والمعلومات المضللة، والتلاعب الرقمي تهديدًا للحياة الديمقراطية. فالانتشار الواسع للمعلومات الكاذبة يمكن أن يشوه العمليات الانتخابية ويعزز الخطابات التمييزية ضد النساء، والمهاجرين، والأقليات.
وقد استجاب الاتحاد الأوروبي لهذا التحدي من خلال قانون الخدمات الرقمية (2024)، الذي يُلزم المنصات الرقمية الكبرى بإزالة المحتوى غير القانوني والحد من انتشار المعلومات المضللة.
وفي إسبانيا، تنسق الخطة الوطنية لمكافحة التضليل الإعلامي (2021) الجهود بين المؤسسات ووسائل الإعلام لمواجهة السرديات الكاذبة وحماية القيم الديمقراطية.
2.4. التأثير على الحياة الخاصة
أحدثت الثورة الرقمية تغييرًا كبيرًا في الحدود بين الحياة العامة والحياة الخاصة. فقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية تتيح مشاركة المعلومات الشخصية على نطاق واسع، مما يعرض الأفراد لمخاطر مثل فقدان الخصوصية، وإساءة استخدام البيانات، والتحرش الإلكتروني، وهي قضايا تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.
وتعترف القوانين الإسبانية والأوروبية، مثل القانون الأساسي لحماية البيانات وضمان الحقوق الرقمية (2018) واللائحة العامة لحماية البيانات، بالحق في الخصوصية وما يسمى بـ “الحق في النسيان”.
ومع ذلك، لا يزال العديد من المواطنين غير مدركين لكيفية إدارة هويتهم الرقمية أو كيفية حماية خصوصيتهم على الإنترنت.
ومن منظور حقوق الإنسان، تضمن المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في احترام الحياة الخاصة، مما يعزز واجب الدول والمنصات الرقمية في حماية المستخدمين من سوء المعاملة والعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي.
2.5. التعليم والتنشئة الاجتماعية
تعمل وسائل الإعلام كشكل من أشكال التعليم غير الرسمي. فمن خلال المسلسلات، والأفلام الوثائقية، والبرامج الترفيهية، والمنصات الرقمية، تنقل وسائل الإعلام المعايير والقيم الاجتماعية.
ويمكن لهذا التأثير أن يؤدي إما إلى تعزيز الصور النمطية القائمة على التمييز بين الجنسين، أو إلى دعم المساواة، وحقوق الإنسان، والمواطنة الديمقراطية الفاعلة.
ويؤدي ضعف الثقافة الإعلامية إلى زيادة قابلية الأفراد للتأثر بالصور النمطية، والإعلانات العدوانية، وخطاب الكراهية.
وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2023 أهمية دمج التربية الإعلامية والمعلوماتية في جميع المستويات التعليمية.
وفي إسبانيا، بدأت بعض المناطق ذات الحكم الذاتي في إدراج ورشات حول الثقافة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، إلا أن نطاق تطبيقها لا يزال محدودًا.
2.6. وسائل الإعلام والعنف الرقمي
يمكن أن تتحول وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أيضًا إلى فضاءات للعنف. فقد تصاعد في السنوات الأخيرة التحرش الإلكتروني الذي يستهدف النساء، والصحفيين، والفئات الأكثر عرضة للهشاشة.
وتُلزم اتفاقية إسطنبول (2011)، التي صادقت عليها إسبانيا، الدول بمنع ومعاقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الأشكال التي تُمارس عبر وسائل الإعلام والبيئات الرقمية.
كما أن التحرش الإلكتروني بالصحفيين، وخاصة الصحفيات، يحد من حرية التعبير ويضعف الديمقراطية.
وقد دعت المؤسسات الأوروبية إلى تعزيز آليات التنظيم الذاتي والمساءلة في قطاع الإعلام، مع ضمان تحقيق توازن عادل مع الحق في حرية التعبير.